به نقل از «ایمنا»

وصول نزدیک به یک چهارم مطالبات شرکت ملی گاز در راستای حفظ حقوق عامه

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۱۶۰۴

رئیس دادگستری استان بوشهر گفت: با ورود دادگستری استان ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت ملی گاز ایران در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت‌المال وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهدی مهرانگیز با اشاره به بدهی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان بوشهر به شرکت ملی گاز و معوقه شدن این بدهی‌ها اظهار کرد: مطالبات شرکت ملی گاز بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که از سوی پتروشیمی‌ها معوق و پرداخت نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دادگستری استان بوشهر به محض اطلاع و گزارش شرکت ملی گاز به این موضوع ورود کرد و در راستای حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال نامه‌ای را به وزیر نفت ارسال و از شخص وزیر نفت خواسته شد تا نسبت به پیگیری موضوع و وصول طلب اقدام کند که به همین منظور نماینده‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به استان اعزام و دستورات قضائی لازم نیز در خصوص وصول این مطالبات صادر شد.

رئیس دادگستری استان بوشهر با اشاره به وصول بخشی از این مطالبات تصریح کرد: با پیگیری‌های دادگستری استان، تاکنون ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل حدودی ۲۱ همت (نزدیک یک چهارم) از شرکت‌های پتروشیمی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز شد.

وی حفظ حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال را از اولویت‌های دادگستری استان بوشهر دانست و گفت: در همین راستا دادگستری استان بوشهر نسبت به دریافت مابقی طلب شرکت ملی گاز پیگیر این مسئله خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در جلسات مختلف همواره بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای کمک به دولت در راستای تسهیل در امر کمک به تحقق شعار سال تاکید کرده است، به همین منظور با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف دادگستری استان بوشهر ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت ملی گاز ایران در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت‌المال وصول شد.

منبع: میزان

کد خبر 703166

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شرکت گاز مطالبات شرکت ملی گاز رئیس دادگستری استان بوشهر پتروشیمی بدهی شرکت های پتروشیمی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق راستای حفظ حقوق عامه دادگستری استان بوشهر مطالبات شرکت ملی گاز حفظ حقوق عامه حقوق بیت المال میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۱۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام